للبايع على التقديرين فإذا تبين بطلان البيع من أصله ظهور عدم استحقاق البايع الثمن في نفس الامر في ذمة المشتري وفى الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة لا انها بطلت بظهور بطلان البيع وانما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من راس وأشار إلى ما ذكره في جامع المقاصد أيضاً ومنها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا وجه بطلان الحوالة على تقدير بطلان البيع من رأسه في الأول ظاهر وفى الثاني أيضاً وان لم يكن الشغل شرطا لأنه انما أحال على الثمن الذي في ذمته باعتقاد ذلك حين عقد الحوالة وح لا شغل فوقع الحوالة على مال باعتقاد استحقاقه مع عدمه بخلاف صورة طريان الفسخ على البيع والحوالة فان الشغل ثابت حين العقد وذلك كاف والدّوام لا يشرط وهذا هو الفرق بين الصّورتين فت تنبيه صرّح في التذكرة وعد وجامع المقاصد بأنه يرجع المشترى على من شاء من المحتال والبايع وأشار إلى وجهه في جامع المقاصد قائلا لان كل واحد منهما متصرف في ماله بغير حق اما المحتال فظاهر حيث وضع يده على المال واما البايع فلانه أوفاه للمحتال عما في ذمته فقبضه منسوب إليه بل أقوى ولهذا يمنع منه حبس المبيع بعد الحوالة بالثمن وفيما ذكراه نظر ولعل الأحوط الاقتصار على المحتال القول في الكفالة مقدّمة اختلف العبارات في تعريف الكفالة ففي الوسيلة الكفالة التقبل بنفس انسان لمن له عليه حق وفى المراسم الكفالة فعلى ضربين كفالة اقتضاها عقد وكفالة قهر فاما الذي بالعقد فإنه يكفل الرجل لوجهه إلى اجل معلوم وفى النّافع واللمعة هي التعهد بالنفس وفى الارشاد هي التعهد النفس ممن له حق وفى التحرير وجواهر الكلمات للصيمري هي التعهد بالنفس غالبا ومعناها التزام احضاره وفى القواعد والتذكرة والكفالة عقد شرع للتعهد بالنفس وأورد عليه في جامع المقاصد بأنه يصح التكفل بالأعيان المضمونة ولا يتناولها هذا التعريف منهل لا اشكال في مشروعية الكفالة وصحتها وقد نبه عليها في الغنية والوسيلة والنافع ويع وكره والمختلف والتبصرة وير وشد وعد واللمعة والجامع وجامع المقاصد ولك والروضة ومجمع الفائدة وجواهر الكلمات والكفاية والرياض وغيرها ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرّح في كره بدعوى الاجماع عليه قائلا وهى عقد صحيح عند عامة أهل العلم وبه قال الثوري ومالك والليث وأبو حنيفة واحمد والشافعي ولا نعرف فيه مخالفا الا ما نقل عن الشافعي من قوله في كتاب الدعاوى ان الكفالة بالبدن ضعيفة وقال في اختلاف العراقين وفى الاقرار وفى المواهب واللعان ان الكفالة بالبدن جايزة واختلف أصحابه فقال بعضهم ان الكفالة ضعيفة في القياس وإن كانت ثابتة بالاجماع والأثر ومنهم من قال إن فيها قولين أحدهما انها صحيحة وهو قول عامة العلماء والثاني انها غير صحيحة لأنها كفالة بعين لم يصح كالكفالة بالزوجة وبدن الشاهدين ويعضد ما ذكره أولا تصريح الغينة بأنه لا خلاف في صحتها وثانيا تصريح الرياض بدعوى الاجماع على صحتها ومنها ما تمسك به في التذكرة قائلا ولاطباق الناس عليه في جميع الأعصار في كل الاصقاع ولو لم تكن صحيحة امتنع اطباق الخلق الكثير عليه ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً قائلا ولان الحاجة تدعو إليه وتشتد الضرورة إليه فلو لم يكن سايغا لزم الحرج والضرر ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً قائلا ولان ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال ووجوب تسليم البدن يكون بعقد النكاح والإجارة ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً من قوله تعالى : « لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ الله لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ » فطلب يعقوب ع من بنيه كفيلا ببدن يوسف ع وقالوا ليوسف ان له أبا شيخنا كبيرا فخذ أحدنا مكانه وقد تمسك في الرياض على ذلك بالآية الأخيرة أيضاً ومنها ما تمسك به في كره أيضاً من النبوي العامي الزعيم غارم ومنها ما تمسك به في التذكرة أيضاً من قول مولانا الباقر ع ان عليا ع اتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ الكفيل فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه وقد صرح في الرياض بدلالة السند على صحة الكفالة وهل هي مكروهة أو لا صرح بالأول في الرياض محتجا بالنصوص المستفيضة أحدها خبر حفص بن البختري الذي وصفه بعض الاجلة بالصحة قال ابطات عن الحج فقال لي أبو عبد اللَّه ع ما ابطاك عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي فقال ما لك والكفالات اما علمت أنها اهكلت القرون الأولى ثم قال إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفعوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فانزل اللَّه عز وجل عليهم العذاب ثم قال تبارك وتع خافون واجتراتم علىّ والخفر نقض العهد اما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى وثانيها الخبر المروى عن الفقيه قال قال الص ع الكفالة خسارة غرامة ندامة وثالثها خبر إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تتعرضوا للحقوق فإذا الزمكم فاصبروا لها ورابعها خبر داود الرقى عن أبي عبد اللَّه ع قال مكتوب في التورية كفالة ندامة وقد يناقش في دلالة هذه على الكراهة بالمعنى لاحتمالها الارشاد بل قد يدعى انه ظاهرها ومع هذا فلم أجد أحدا غيره من محققي الأصحاب صرح بكراهتها مع أنها قد يتضمن تفريج كربة مؤمن وادخال السرور في قلبه وقضاء حاجته واعانته على البر والتقوى وكل ذلك مطلوب شرعا فاحتمال عدم الكراهة في غاية القوة ولكن الأولى الترك من غير ضرورة عملا بقاعدة التسامح في أدلة الكراهة منهل يشترط في صحة الكفالة رضاء الكفيل وهو الكافل ورضاء المكفول له وهو صاحب الحق ولو بالدعوى اما كون رضاء الأول شرطا فقد صرح به في النافع والشرايع وعد ورة والتذكرة وشد وير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض ولهم وجوه منها الأصل